|
|
|
|
نفى ما تم تداوله حول إغلاق وحجب مواقع لإعلاميين وصحف
|
|
«الداخلية» من جديد: البلاك بيري موجود.. والمطلوب قطع خدمة B.B.M
|
|
|
|
(Alwatan)
|
|
العملية محصورة بالخدمة اللاسلكية للبلاك بيري لأنها مجرمة محلياً وتخالف قوانين «المواصلات» | | الحكومة ستخاطب الشركة الكندية بهذا الشأن وإن لم تمتثل فستقوم هي بقطع الخدمة | | الشركة العالمية نفذت مطالبات الدول المجاورة وهي نفس مطالبات الكويت | | تم بحث هذه العملية بحضور ممثلين عن «الداخلية» و«المواصلات» وشركات الاتصالات الثلاث | | معرفة اسم المستخدم ضرورية للكشف عن هوية الجاني في الكثير من جرائم التهديد والشتائم والبلاغات الكاذبة وغيرها | |
|
|
|
|
كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار:
نفى مصدر مسؤول لـ«الوطن» ان تكون وزارة الداخلية قد طلبت من وزارة المواصلات وشركات الاتصالات قطع خدمة البلاك بيري واغلاق بعض المواقع او حجب أي موقع خاص بأي مؤسسة او كاتب او أي شخص لانها لا تملك هذا الحق، كما نفى المصدر ما تداولته الصحف والمواقع الالكترونية في الآونة الاخيرة حول هذا الامر، ومبينا ان الامر الحقيقي الذي حدث هو الاجتماع الذي عقد في وزارة المواصلات وحضره ممثلون عن المواصلات والداخلية وشركات الاتصالات الثلاث وتمت مناقشة امكانية غلق المواقع الاباحية التي يجرمها القانون الكويتي وقوانين وزارة المواصلات، اضافة الى خدمة (B.B.M) التي من خلالها يمكن ان يستغلها الارهابيون والمخربون كونها خدمة محادثة يمكن من خلالها تحديد المواقع المطلوب تفجيرها او تعليم تصنيع المتفجرات والقنابل والمخدرات وهي امور تتعلق بالامن وقد سبقتنا الدول المجاورة في هذا الطلب وحصلت على الموافقة الرسمية واغلقتها.
واضاف المصدر ان وزارة الداخلية حصلت على الموافقة الرسمية بفلترة المواقع الاباحية والخطيرة وهوية المستخدم وتم الاتفاق على قيام الحكومة الكويتية بمخاطبة الشركة العالمية المسؤولة عن خدمة الانترنت اللاسلكية الخاصة بجهاز البلاك بيري وهي كندية وستكون المخاطبة شديدة كون شركات الاتصالات الثلاث سبق وخاطبت الشركة منذ سنة ونصف السنة بهذا الشأن الا ان الشركة لم تقم بتنفيذ هذه المطالب، علما ان نفس الشركة نفذت طلبات الدول المجاورة وهي نفس مطالبات الكويت، ومبينا ان الحكومة الكويتية ستقوم بقطع خدمة البلاك بيري من خلال سلطة وزارة المواصلات ان لم تمتثل لهذه الطلبات خاصة وان هذه الخدمة اللاسلكية تحتوي على برامج وخدمات يجرمها القانون الكويتي وتحظرها قوانين وزارة المواصلات اضافة الى انها من الأمور التي تساعد على انتشار الجريمة وهي التي ادت إلى ورود الكثير من شكاوى اولياء الأمور حول المواقع السيئة وامكانية حجبها.
وقال المصدر حجب خدمة المحادثة على البلاك بيري من شأنها افساد خطط المجرمين والمخربين خاصة ان استخدامها حاليا لا يخضع لأية مراقبة، اما بالنسبة لمعرفة اسم المستخدم فهو للمصلحة العامة ولمعرفة مرتكبي الجرائم الالكترونية لأنه في احيان كثيرة توجه عبارات سيئة وشتائم وتهديدات لأشخاص وبلاغات كاذبة وبالتالي عند تسجيل قضايا لهؤلاء لا يتم التعرف على شخصية الجاني ومنتحل الصفة خاصة وان النواب وغيرهم من الناشطين السياسيين والمراقبين يطالبون الداخلية بسرعة القبض على الجناة والكشف عن هوياتهم وهم لا يعلمون ان الامر ان كانت التهديدات والشتائم صادرة من خدمة البلاك بيري فلن يستطيع رجل الأمن من الوصول للجاني او معرفة هويته وقد حدثت الكثير من هذه الجرائم الا ان الجاني ظل مجهولا.
واضاف المصدر ان الداخلية ستطالب مجلس الأمة الموافقة على انشاء «مقسم» سنترال خاص بالمباحث الجنائية (الجرائم) الالكترونية ستكون مهمته قطع المواقع الاباحية وحجب اي موقف يساعد على ارتكاب الجريمة او انتشارها وهي امور تتعلق بالأمن والاخلاق ولن يكون له اية علاقة بقطع وحجب مواقع الاعلاميين والصحف لأن هذه المواقع الجميع يطلع عليها وهي من اختصاص امن الدولة وليس المباحث الجنائية.
|
الصفحة الرئيسية
|
|
|
|
|
|
|
|
|