|
|
|
|
النائب البراك منتقداً برنامج زيارة سمو رئيس الوزراء إلى أمريكا اللاتينية:
|
|
ما سر الاتفاقيات الاقتصادية مع كوبا صديقة صدام؟!
|
|
|
|
(Alwatan)
|
|
|
|
|
|
وضع النائب مسلم البراك زيارات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تحت مجهر الانتقاد السياسي مستغربا ما وصفه محاولة البعض تحويل الزيارات الرسمية الى زيارات سياحية مغلفة بالوضع والاطار الرسمي فيما حذر من خطورة صفقة مشبوهة قال ان الحكومة وضعت نفسها طرفاً فيها على حساب المال العام من أجل انقاذ اثنين من كبار المتنفذين الذين استصدروا رخصة طيران للشحن.
وتحدث البراك في تصريح صحافي مطول عن حالات تضارب المصالح والممثلة بالعقود التي أبرمتها الشركات النفطية مع أعضاء المجلس الأعلى للبترول من غير الوزراء متسائلا: «هل يعقل ان يصل حال البلد الى مثل هذه الدرجة في الاستنفاع من المواقع والمناصب؟».
زيارات سياحية
وشدد البراك على انه لا يحق لأي طرف ان يتابع أو يعترض على أي زيارة شخصية أو زيارة خاصة يقوم بها سمو الرئيس لأن ذلك حق طبيعي له لا ينازعه أحد فيه، الا انه استدرك قائلا: لكن عندما يحاول البعض ان يحول هذه الزيارات الرسمية الى زيارات سياحية مغلفة بالوضع والاطار الرسمي فهذا أمر غير مقبول، خصوصاً اذا كان لدينا معايير للتفريق بين الزيارة الخاصة والزيارة الرسمية والتي تفقد أهميتها وقيمتها اذ لم تنعكس على فائدة للوطن.
واردف: رأى ان الأمر العجيب وغير المبرر ان نسمع ان أول محطة في زيارة الرئيس لأمريكا اللاتينية دولتان بحاكم واحد ورئيس وزراء واحد، ويتم خلالها اعلامياً توقيع خمس اتفاقيات لا أهمية لها ولا قيمة ملموسة!.
اتفاقيات غير مهمة
وقال: « فأنا شخصياً عندما سمعت عن هذه الاتفاقيات شعرت بأن هناك عملا واضحا وملموسا ولكن عندما عرفت ومن خلال بعض التقارير أو المختصين أو الكتاب وعلى رأسهم الأخت «حنان الهاجري» المختصة بشؤون أمريكا اللاتينية تساءلت: هل يعقل ان دولتين وهما «انتيغوا» و«بربودا» جزيرتان في البحر الكاريبي مساحتهما مجتمعتين لا تتجاوز 442 كم2 وعدد سكانهما لا يتجاوز 82 ألف نسمة نسبة النمو الاقتصادي أقل من نصف من %1 لا يوجد فيهما أي نشاط اقتصادي أو تكنولوجيا وليس لهما أي ثقل سياسي يذكر لا على المستوى العالمي ولا على مستوى أمريكا اللاتينية، وهل يعقل أننا بعد ذلك ممكن ان نقتنع بأن لهذه الاتفاقيات الموقعة أي أهمية تذكر بالنسبة لدولة الكويت؟.
كوبا وصدام
وتساءل البراك مرة اخرى أوجه سؤالاً هنا لمن أشرف على اعداد برنامج زيارات سمو الرئيس لبعض الدول في أمريكا اللاتينية، فهل فكر وهل استخدم عقله أو راعى مشاعر الكويتيين عندما وضع (كوبا) ضمن سلسلة الدول التي زارها سمو الرئيس؟ وهل من المعقول ان تأتي هذه الزيارة قبل أيام من مرور الذكرى العشرين للاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت؟ منوها بان (كوبا) وقفت مع الباطل العراقي ضد الحق الكويتي، ابان الغزو العراقي للكويت، فهي ونظام «شاويش اليمن» صوتا ضد استخدام القوة لتحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي بعدما صوّتتا ضد القرار الأممي رقم 678 والذي كان يخول لقوات التحالف استعمال القوة لتحرير الكويت فهل يريدون ان يقنعوننا بأن الاتفاقيات التي وقعت ستستفيد منها الكويت أم هي مكافأة؟! وفي هذا التوقيت بالذات لدولة كان لها هذا الموقف السيئ والمخزي في حقبة لا يمكن ان تنسى في تاريخ الكويت.
سؤال لسمو الرئيس
وتابع البراك «دليل على ذلك ان سمو الرئيس كان حريصاً على ان يصطحب مدير الصندوق الكويتي للتنمية وهو صندوق الهبات والعطايا وكذلك العضو المنتدب لهيئة الاستثمار لفتح المشاريع والاستثمار في هذه الدول لمصلحة اقتصادها ورعاياها».
وعلى غرار ما اشار اليه اكد البراك انه سيتقدم بسؤال برلماني لسمو الرئيس عندما يعود من زيارته لمعرفة كل التفاصيل والاتفاقيات الموقعة والمشاريع والاستثمارات التي أقرت وأسماء الوفد المرافق مع سموه ومهامهم سواء الرسمية أو غيرها في هذه الجولة واللقاءات التي قام بها ممثلو القطاع الخاص المرافقون لسموه أو الذين كانوا موجودين معه خلال الجولة وهل عقدوا اتفاقيات خاصة بشركاتهم أو حصلوا على وكالات من هذه الدول سواء باسمائهم الشخصية أو شركاتهم؟ مشددا بالقول «أتمنى ان تكون الاجابة ذات شفافية لأن هذه الزيارة والتي يقوم بها سمو الرئيس هي زيارة عمل وبالتالي يجب ان نعرف حجم الاستفادة الفعلية وحجم المبالغ التي صرفت كاتفاقيات أو هبات أو مساعدات لهذه الدول سواء من الحكومة أو صندوق التنمية أو هيئة الاستثمار أو أي جهات رسمية أخرى».
صفقة مشبوهة
واشار الى ما وصفه بـ«الأمر الخطير» عندما حذر من خطورة صفقة مشبوهة قال ان الحكومة وضعت نفسها طرفاً فيها على حساب المال العام من أجل انقاذ اثنين من كبار المتنفذين اللذين استصدرا رخصة طيران للشحن، مبينا عندما شعرا بالضيق والخسارة لم يجدا الا الحكومة لانقاذهما حتى تشتري طائرتي شحن مدني بقيمة 550 مليون دولار خصوصاً ان المعلومات المتواترة التي وردت تفيد بان مجلس الدفاع الأعلى رفض هذه الصفقة لأن الطائرتين استخدامهما شحن مدني وبالتالي من الصعوبة تحويلهما الى شحن عسكري، واستنادا لرأي فني محايد، ولكن للأسف - البراك متابعا حديثه - انه نتيجة الضغوط التي استمرت وبقوة من أحد كبار المسؤولين والموجود حالياً خارج الكويت على أساس ان تقوم جهات مالية بتدبير أموال هذه الصفقة المشبوهة على حساب الأموال العامة.
وتمنى البراك: «ان يكون هناك رد حكومي ينفي هذه الصفقة المشبوهة وبدون ذلك فان المعلومات ستكون صحيحة للأسف الشديد وحتماً سيكون لنا موقف حازم».
تضارب مصالح
ونوه البراك ان النائب أحمد السعدون كان قد قدم سؤالاً واضحاً لوزير النفط عن تضارب المصالح والممثلة بالعقود التي أبرمتها الشركات النفطية مع أعضاء المجلس الأعلى للبترول من غير الوزراء، وجاءت الاجابة واضحة لا لبس فيها، عن حالات تضارب المصالح وعدد العقود التي أبرمت مع أعضاء المجلس الأعلى للبترول والذين لا يحق لهم بحكم مناصبهم ولا يحق للشركات النفطية ان توقع معهم مثل هذه العقود والتي لا شك بأنها لم تكن بعيدة عن علم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول.
وتساءل البراك: هل يعقل ان يصل حال البلد الى مثل هذه الدرجة في الاستنفاع من المواقع والمناصب؟، وهل يعقل ان يغيب رئيس المجلس الأعلى للبترول وهو سمو الرئيس نفسه عن هذه القضية وهو الذي يفتخر وأمام رؤساء تحرير الصحف المحلية بأنه لا يتحرك الا والدستور في جيبه؟ فاذا لم تخرج يا سمو الرئيس الدستور من جيبك لتتعامل مع هذه القضية لحالة من حالات الاستفادة وتضارب المصالح فمتى ستخرجه يا سمو الرئيس!
ووجه حديثه لسمو رئيس مجلس الوزراء: «نحن نقول لسموه عندما قرأت اجابة وزير النفط ألم تكن هذه الاجابة مبرراً لتحركك بشكل سريع لحماية المال العام ومحاسبة كل من حاول ان يستفيد من حالة تضارب المصالح؟ ألم تكن هذه الاجابة مدعاة لك بأن تحاسب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول على منح عقود أطرافها الأخرى هم أعضاء في المجلس الأعلى للبترول وأنت من كنت تقول لرؤساء التحرير ان هناك 18 شخصية رفضت ان تتولى مسؤولية هيئة سوق المال لوجود مصالح لهم في البورصة؟»
وختم النائب مسلم البراك تصريحه موجها كلامه مباشرة لرئيس الحكومة ايضا بالقول «أمام هذا الوضع وبصفتك رئيساً للمجلس الأعلى للبترول ومنذ العام 2006 لارتباط هذا المنصب بصفتك رئيسا لمجلس الوزراء، فأما أنك كنت تعلم وهذه مصيبة أو كنت لا تعلم أو مغيباً فالمصيبة أعظم ولكن حتماً ويقيناً فانك اذا كنت فعلا لا تعلم فانه ومن تاريخ ورود اجابة وزير النفط فانك أصبحت تعلم فماذا أنت فاعل يا سمو الرئيس؟».
|
|
|
|
|
|
|
|