|
|
|
|
أكد في حديث لـ الوطن أن مجلس الأمة الحالي فاعل ودوره إيجابي في إنجاز ما عجزت عنه المجالس السابقة
|
|
الحويلة: عدم التزام الحكومة بقانون التنمية سيعيدنا للمربع الأول
|
|
|
|
(Alwatan)
|
|
قانون غرفة التجارة قادم لنوقف جباية الأموال دون سند قانوني | | الحكومة متعاونة معنا ولكن عليها التزامات كبيرة أهمها خطة التنمية | | مطلوب ضخ دماء جديدة لرئاسة معظم الشركات النفطية وحان وقت تغيير بعض قيادييها | | بعض القياديين في الوزارات انتهت صلاحيتهم ولا يستطيعون تنفيذ الخطط التنموية | | نثق بقدرات الشيخ أحمد الفهد في تحقيق طموحات الشعب ومطلوب إطلاع المجلس على ما تحقق | | يجب الوصول لصيغة توافقية بين السلطتين لحل معضلة الفوائد الربوية وحل قضية المتضررين من القروض | |
|
|
|
|
نطالب بإنشاء مدينة طبية متكاملة في شمال وجنوب البلاد ولا يعقل عدم إنشاء أي مستشفى منذ الثمانينات
لتراجع الحكومة سلم رواتب موظفي الدولة ونؤيد زيادات رواتب العسكرين %100
نأمل في ألا يزايد علينا أحد في قضية تلوث أم الهيمان والاستجواب لم يناقش حتى نحدد موقفنا منه
ندفع باتجاه إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك ومطلوبة رقابة فاعلة تجاه زيادة الأسعار
نشد على يد وزير الإعلام في إصلاح وزارة الإعلام ونطالب بالتشدد في قانون «المرئي والمسموع» فيما يتعلق بالوحدة الوطنية
لا للانتقائية التي تنتهجها لجنة إزالة التعديات وسنعقد جلسة خاصة لمناقشة انتقائيتها في الدور القادم
كتب المحرر البرلماني:
أكد رئيس مجلس الأمة بالانابة د.محمد الحويلة ان المجلس الحالي تمكن خلال فترة قصيرة من إنجاز العديد من القوانين الهامة كما انه في نفس الوقت مارس دوره الرقابي بشكل فاعل من خلال تقديم 6 استجوابات وطلبات لعقد جلسات خاصة بالاضافة للجان التحقيق وطلبات لبحث بعض التقارير للديوان وغيرها من الاجراءات الأخرى مؤكدا ان المجلس الحالي مجلس فعال ومؤثر وبات الجميع يعول عليه خصوصا بعد اقرار خطة الدولة الانمائية والتي نتمنى ان تفي الحكومة بوعودها وتنفذ مراحلها.
وذكر د.الحويلة في حديث لـ«الوطن» ان هناك جملة من القوانين الهامة مطلوب إنجازها خلال المرحلة المقبلة أهمها الوصول لصيغة توافقية بين السلطتين لحل معضلة الفوائد الربوية والنظر بعين الاعتبار لقضية المقترضين المتضررين من أزمة القروض، كما من أهم الأولويات المتفق عليها كافة النواب رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين والنظر بعين الاعتبار لضرورة اصدار قانون غرفة التجارة والصناعة لنوقف جباية أموال المشتركين من قبل غرفة التجارة والصناعة لافتا الى قضية العلاج بالخارج وان هناك حاجة بالفعل لفتح هذا الملف لعلاج العديد من الحالات المستعصية والخطيرة المصابة بأمراض السرطان والذين تم تم رفض ارسالهم للعلاج بالخارج على الرغم من ان اللجان الطبية نفسها أكدت عدم توافر علاجهم في مستشفيات الكويت مطالبا وزير الصحة بالنظر بانسانية لهذا الملف الذي سيكون حاضرا في دور الانعقاد المقبل وهو موضوع قابل لكافة الاحتمالات بما فيها استخدام الأدوات الدستورية.
وفي الشأن النفطي شدد د.الحويلة على أهمية ضخ دماء جديدة لرئاسة الشركات النفطية فمعظم القيادات الموجودة أعطت كل ما لديها وحان وقت ضخ الدماء الجديدة في هذا القطاع الحساس مبينا ان ملف قضية الازالات بحاجة لعقد جلسة خاصة لمناقشة السياسة الحكومية تجاهها كما أكد انه بات من المهم ان تكون هناك رقابة حكومية فاعلة تجاه قضية الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
< كيف تقيم العلاقة فيما بين السلطتين؟
- ربما كانت هناك بعض العقبات في طبيعة العلاقة بين السلطتين خلال المرحلة الماضية وبالتأكيد ان ذلك قد أثر بشكل مباشر على أولويات السلطتين وأجندة عملهما ومن ثم المشاريع والخطط والمستقبلية ولكن الآن نجد ان هناك تعاوناً ومساحة كبيرة من التفاهم على الرغم من بعض العثرات..نعم العلاقة بين المجلس والحكومة حاليا جيدة وبات الجميع ينظر للمصلحة العامة، ولعل ما أنجزه المجلس الحالي من قوانين مهمة دليل على فعالية هذا المجلس وتعاون الحكومة.
وهنا أرد على من يتهم المجلس الحالي بأنه غير فاعل أو غير مؤثر اذ لم يشهد مجلس الأمة من فترة طويلة اتفاق السلطتين على إنجاز نحو 56 قانونا ابرزها قانون الخطة الانمائية الذي نعول عليه كثيرا في حلحلة كل المشاكل التي يعاني منها البلد في الخدمات بالاضافة لإنجاز قانون العمل في القطاع الأهلي وقوانين القضاء وقانون المعاقين والمعسرين والقوانين المتعلقة بالداخلية والأنواط العسكرية وهيئة سوق المال وقانون انشاء المدن العمالية والإسكانية والشركات المساهمة لمحطات الكهرباء.
ان المجلس قام بدوره على أكمل وجه في الرقابة والتشريع وكذلك الحكومة واجهت وتصدت وهذا حقها ربما نختلف معها في بعض الامور ونتحفظ على بعض الاجراءات لديها ولكن بشكل عام تعاونت معنا في اقرار قوانين هامة ولايزال هناك الكثير من القوانين التي سنركز عليها في دور الانعقاد المقبل.
< تحدثت عن اقرار خطة التنمية..فهل تعتقد ان الحكومة تستطيع إنجازها؟
- نتمنى في الحقيقة ان تصدق الحكومة في وعودها خصوصا فيما يتعلق بما تعهدت فيه أمامنا بالنسبة لخطة التنمية فالخطة صدرت بقانون ودخلت حيز التنفيذ منذ ابريل الماضي وسنراقب أداءها بل ان الحكومة عليها تقديم تقارير دورية لنا بدءا من الدور القادم وعندها سنحكم على أدائها في التعامل مع هذه الخطة اننا نؤكد ان على الأجهزة التنفيذية في الدولة مسؤولية كبيرة واخص بالذكر القياديين في الدولة الذين يجب ان يكونوا على قدر المسؤولية وان يترجموا ما حوته الخطة لواقع ملموس ومن لا يستطيع التنفيذ فليستقل ولدينا الكثير من الدماء والخبرات المؤهلة لقيادة تنفيذ البرامج والسياسات الواردة بها فهناك قيادات على مستوى الوكلاء والوكلاء المساعدين أخفقوا في السابق في تنفيذ أي خطط وبرامج للدولة وهذه العينة مطلوب مراجعة أدائها في تنفيذ البرامج الحكومية وهنا على الحكومة مسؤولية كبيرة في متابعة هؤلاء ويجب التحقق من خبراتهم وأدائهم من خلال مراجعة برنامج عمل الحكومة وما أنجزته تلك القيادات في هذه البرامج على مدى السنوات الماضية وأنا على يقين ان هناك قيادات فاشلة انتهت صلاحيتهم ومطلوب اقالتها.ولكن الخطة الآن أصبحت في عهدة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الذي نثق بقدراته في تحقيق الآمال الطموح المبنية على هذه الخطة ان هذه الخطة جاءت وتطرقت لكل ما تعانيه البلاد من نقص في الخدمات والمشاريع وستكون هي المحك في علاج مشاكلنا وتجدر الاشارة الى ان أي اخفاق في أي منحى فيها يترتب عليه الفشل ونحن هنا ندق الجرس فالمشاريع التي جاءت بها الخطة مشاريع عملاقة يجب ان يكون هناك التزام فيها كما يجب ان تتضمن هذه المشاريع علاجا لمشكلة البطالة ويجب ان تستغل الحكومة هذا الأمر وان تلتزم بتعيين العمالة الوطنية فيها بحسب القوانين فهم المعنيون بالمساهمة في تنفيذ الخطة.
كما انه يجب الاسراع في تنفيذ وبناء المشاريع الإسكانية التي تعتبر احد اكبر مشاكلنا وعلى الحكومة ان تبدأ فعليا في علاج هذه القضية وتوفير حق الرعاية السكنية للمواطنين.ونؤكد في النهاية أننا لن نجامل وسنرصد ونقيم كل الاجراءات الحكومية في تنفيذ وإنجاز هذه الخطة والحكم الأخير سيكون لمجلس الأمة ومن بعده الشعب الكويتي.
< وما رؤيتك لحل القضية الإسكانية؟
- وفي الحقيقة استغرب عدم حسم الحكومة لهذه القضية، القضية الإسكانية قضية أزلية ولم تستطع الحكومات المتعاقبة حلها على الرغم من توافر الأراضي والأموال، ان المشكلة بالتأكيد تحتاج لقرار فهذه القضية التي أشغلت الشعب عقوداً طويلة فهل يعقل ان يصل عدد طالبي حق الرقابة السكنية الى نحو 75 ألفاً وبزيادة سنوية مقدارها 8 الاف طلب..ان المشكلة كبيرة وتحتاج لحل جذري، كما انني أرى عدم وجود تنسيق فيما بين الجهات المعنية لحل هذه المشكلة واقرب دليل على ذلك قضية مشروع غرب هدية السكني الذي طالبنا فيه مع مجموعة من الزملاء حيث نجد اعذاراً واهية من قبل شركة نفط الكويت التي تسيطر على معظم الاراضي لحل هذه القضية حيث انها في مشروع غرب هدية تارة تقول ان في المنطقة مكامن نفط وتارة تقول انها انابيب وتارة تقول انها ستقيم منشآت عليها وعلى ذلك مطلوب حسم هذه القضية فما يحصل كارثة بحق شباب الكويت الذي اصبح يدفع اكثر من 400 دينار نظير استئجاره لشقة يسكن فيها واسرته في ظل دعم حكومي زهيد يعادل 150 دينارا، انه من غير المعقول ان ينتظر المواطن نحو 15 سنة حتى يحصل على حق الرعاية السكنية ان القضية كبيرة وتحتاج لحل ونحن في اللجنة الإسكانية سنتابع هذا الملف الذي بدأنا نشهد بوادر انفراج فيه في ظل النظرة الجديدة للملف الإسكاني.
< لنتطرق الى أولويات دور الانعقاد القادم...
- في البداية وقبل الحديث عن الأولويات نطالب الحكومة بتنفيذ كافة القوانين التي أصدرها مجلس الأمة والاستعجال في ذلك لأنها أصبحت قوانين نافذة منذ فترة ومطلوب تنفيذها حتى لا نعود الى المربع الأول ولعل أهم هذه القوانين القانون الجديد للمعاقين الذي صدر منذ أكثر من شهرين وأصبح واجب النفاذ الا انه وللأسف لم يتم تطبيقه حتى الآن بسبب تدخلات سياسية مرفوضة لتعيين مدير عام الهيئة العامة لرعاية المعاقين ونوابه وكأن هذا القانون عمل لمصلحة هذا الطرف او ذاك وضاعت حقوق المعاقين التي عملنها من اجلها طويلا لذا أطالب سمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي تقع تحت اشرافه مباشرة هذه الهيئة باخراج هذا القانون الى النور لفك معاناة أبنائنا المعاقين بعيدا عن اية ضغوط كما أطالب كافة مؤسسات المجتمع المدني بالعمل على دمج المعاقين بالمجتمع بصورة ايجابية وايصال رسالة لهم بأنهم عناصر فاعلة ومؤثرة ولها دور لا يقل شأنا عن الأصحاء.
اما بالنسبة للأولويات القادمة فهناك جملة من القوانين الهامة والمطالب بالنسبة لنا أبرزها الوصول لصيغة توافقية بين السلطتين لحل معضلة الفوائد الربوية والنظر بعين الاعتبار لقضية المقترضين المتضررين من أزمة القروض، كما من أهم أولوياتي رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين من خلال دعمهم ماديا ولقد تقدمت بعدد من المقترحات لدعم هذه الشريحة سأسعى لاقرارها بعد التنسيق مع عدد من النواب مثل اعطاء كل متقاعد قرضاً حسناً عن طريق انشاء محفظة مالية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فضلا عن ضرورة تحسين كافة الخدمات المقدمة لهذه الشريحة وإنجاز مستشفى متكامل لهم.
ومن الأولويات الأخرى نيابيا أرى انه بات من المهم اصدار قانون جديد لغرفة التجارة والصناعة حتى نوقف جباية أموال المشتركين دون سند قانوني، وهذه القضية أولوية يتفق عليها أكثر من نائب ونشكر النائب د.حسن جوهر لاثارته هذه القضية وتقديم قانون جديد بهذا الشأن ونحن بدورنا سنتبنى هذا القانون ونؤكد على اصداره فقانون الغرفة قادم لا محالة باذن الله.
كما ان هناك قضية تتعلق بوزارة التجارة أيضا وهي الارتفاع الواضح في الأسعار على الرغم من تعهداتها للمجلس بأنها ستفعل دورها في رصد الارتفاع ومحاسبة المتسببين في الارتفاع المصطنع للأسعار اذ لم نجد أي تحرك لها حتى الآن، ان هذه القضية تجعلنا مضطرين الى تفعيل اجراءاتنا الدستورية ونقول لوزير التجارة والصناعة اذا لم تفعل شيئاً ولم تتصدى لهذا الارتفاع فانك ستكون في موضع المساءلة في دور الانعقاد القادم وهنا نؤكد على ضرورة الدفع باتجاه انشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك وان تكون هذه الهيئة هيئة مستقلة وهناك توافق نيابي حكومي حول انشائها ولكن الى ان يتم انشاؤها مطلوب من الوزارة خطوات فاعلة تجاه هذا الارتفاع والزيادة المصطنعة للأسعار.
وهناك قضية أخرى في غاية الأهمية بالنسبة لنا وهي أولوية نيابية تتعلق بقانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة الكويتية وأود ان أؤكد اننا مع اعطاء ربة المنزل ومنحها راتب 350 دينارا وعلى الرغم من رفضه في أثناء التصويت على المداولة الأولى لقانون الحقوق حقوق المرأة في الدور الماضي الا اننا سنعيد طرحه ويجب علينا ان ندعم تأمين الاستقرار لربات البيوت لرعاية الأسرة فهناك الكثير من الظروف التي تؤثر على المرأة لرعاية أبنائها ودورنا نحن حل كل هذه الأمور من خلال استصدار قوانين تناسبها وتتفق مع طبيعة عملها وعلى ذلك سنعيد النظر في عملية التقاعد المبكر للمرأة ونقر منحها هذا الحق فظروف بعض الاسر تستلزم وجود الام في المنزل لتوفيق الرعاية المطلوبة وحماية اسرتها من التفكك فالاسرة جزء لا يتجزأ من المجتمع.
< كيف ترى قضية الكوادر المالية للوظائف العامة وما ثار حولها من قرارات؟
- نعم نحن نؤيد اقرار كافة الكوادر المالية التي لا تزال تبحث في مجلس الخدمة المدنية دعما للعاملين في مجالات العمل والوظيفة فهؤلاء الموظفون انما يؤدون خدمة وطنية وما يطالبون به انما هو حق من حقوقهم ومثلما دعمنا اقرار الكوادر السابقة سندعم اقرار الكوادر الحالية التي يدرسها ديوان الخدمة المدنية بل اننا مع مراجعة شاملة لسلم رواتب موظفي الدولة مجددا واقرار زيادة خاصة عليها لتناسب مستويات المعيشة التي تتغير من حين لآخر ولاشك اننا نطالب الحكومة بالنظر لمطالب هذه النقابات العمالية وانصافها خصوصا اذا علمنا ان بعض الوظائف لن تشهد أي زيادات مالية ومطلوب انصافها.وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انه دعم منا لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين تقدمت بمشروع قانون لزيادة علاوة الأولاد الى 100 دينار بدلا من 50 دينارا مع فتح سقف عدد الأولاد المستحقين لهذه العلاوة.
< وماذا بشان الجانب الصحي؟
- نعم من المهم انشاء مدينتين طبيتين متكاملتين في جنوب وشمال البلاد لتحويان كل التخصصات الطبية لعلاج كافة الأمراض ومن غير المعقول ان تكون لدينا ميزانية تفوق الـ15 مليارا سنويا وخطة تنمية بـ37 مليارا ولا يوجد لدينا مدن طبية متخصصة فلننظر الى الدول الاخرى ومنها من سبقنا بمستوى الخدمة الصحية، نحن متفائلون بالخطة التنموية كما ذكرت ولكن يجب ان يكون هناك اهتمام ملموس بالجانب الصحي في البلاد فهل يعقل ان يكون آخر مستشفى تم بناؤه في الثمانينات؟ وهل يعقل الا يكون في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير الا مستشفى واحد؟ نحن نتحدث عما يقارب 800 الف نسمة تقطن تلك المحافظتين..ان المطلوب الاستعجال في بناء مراكز ومستشفيات طبية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ومحافظة مبارك الكبير لايوجد بها أي مستشفى ونتمنى ان تكون الحكومة قد وضعت في اعتبارها هذه المسألة في خطة التنمية عندما وقعت عقود انشاء 10 مستشفيات حسب إعلان الوزير أحمد الفهد.
كما ان هناك جانب آخر مهم في قضية وزارة الصحة وهو العلاج بالخارج حيث تقوم وزارة الصحة حاليا بتقليص ميزانيته مع عدم توفير مراكز طبيبة لعلاج الأمراض الخطيرة.
ان العلاج بالخارج بحاجة لعلاج وهناك العديد من الحالات المستعصية والخطيرة المصابة بأمراض السرطان وسرطان الدم وأطفال تم رفض ارسالهم للعلاج بالخارج على الرغم من ان اللجان الطبية نفسها أكدت عدم توافر علاجهم في مستشفيات الكويت فكيف يتم علاجهم؟ مطلوب من وزير الصحة نظرة انسانية لهذا الملف الذي سيكون حاضرا في دور الانعقاد المقبل وهو موضوع قابل لكافة الاحتمالات بما فيها استخدام الأدوات الدستورية.
< لنتحدث عن استجواب أم الهيمان..يقال ان تصويتك على سرية جلسة الاستجواب الذي قدمه زميلك خالد الطاحوس يعني عدم تأييدك للاستجواب..
- أولا خالد الطاحوس قبل ان يكون زميلي بالمجلس فهو ابن عمي وأكن له كل الاحترام والتقدير وتربطني به علاقة وطيدة.
وثانيا الاستجواب لم يناقش حتى أبين موقفي منه.
ثالثا التصويت على سرية الاستجواب حق كفله الدستور للأعضاء ولا أظن احد يجزع من تطبيق مواد الدستور ولقد قمت بالتصويت على السرية حتى يحظى الاستجواب بمناقشة هادئة تمكننا من سماع طرفي الاستجواب وحينها كان جو القاعة مشحوناً.
ولقد قمت بالتصويت على علنية جلسات الاستجوابات في أكثر من موقف ومنها استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الذي قدمه زميلنا العزيز د.فيصل المسلم الذي مضى باستجوابه على الرغم من سرية الجلسة.
رابعا هناك حقائق يجب ان نبينها للشعب الكويتي والدائرة الخامسة بصفة خاصة اذ ان الحكومات السابقة والمجالس ايضا لم يحركوا ساكنا في هذه القضية على الرغم من انها قضية تمس صحة الانسان ولها سنين طويلة وهذه القضية كانت من اهم اولوياتي الانتخابية وعندما حزت ثقة ابناء الدائرة تحركنا تجاه هذه الكارثة البيئية سواء من خلال الاقتراحات او الاسئلة او حضور الفعاليات الشعبية وبالنسبة لموقفي من قضية تلوث ام الهيمان فهو واضح لدى كل منصف وصادق ويكفيني شهادة اللجنة التطوعية البيئية لام الهيمان التي اعطتني المركز الاول من ناحية الاهتمام بالبيئة بالدائرة الخامسة وحرصا مني على هذا الموضوع فقد شاركت في المجلس الماضي وهذا المجلس بعضوية لجنة البيئة حتى اكون قرب المشكلة واساهم بآرائي مع الزملاء في هذه المشكلة وبناء على تكليف المجلس لنا كلجنة تحقيق قمنا باستدعاء كافة الجهات المعنية بالتلوث وعقدنا العديد من الجلسات وخلصنا وباجماع أعضاء اللجنة الى اصدار عدة قرارات حول تلوث ام الهيمان وأعطينا الحكومة مهلة 3 أشهر لتنفيذها وبعد ذلك أحلنا تقريرنا الى المجلس الذي اجمع على اعتماد تقريرنا.
كما احب ان انوه الى ان الحكومة اتخذت عدة اجراءات تجاه معالجة الوضع البيئي المتدهور بام الهيمان بعدما مارسنا دورنا الرقابي في الضغط على الحكومة ومنها اغلاق بعض المصانع ولاكثر من مرة لمدة اسبوع والعمل على تشجير المنطقة وازالة خطوط الضغط العالي بما يعرف بالتلوث الكهرومغناطيسي وهناك عدة اجراءات قادمة بالقريب العاجل حيث تم رصد ميزانية لكل الاجراءات المطلوبة كما وعدتنا الحكومة لعل اهمها ازالة المصانع ذات الثقل البيئي وفتح المجال أمام اهالي ام الهيمان للعلاج بمستشفى شركة نفط الكويت والموافقة على دعم المركز الصحي بالمنطقة بكل التخصصات ونحن نعتبر كل هذه الاجراءات خطوة بالاتجاه الصحيح ونشيد بقرارات سمو رئيس الحكومة والنائب الاول رئيس المجلس الاعلى للبيئة في هذا الصدد.
واؤكد اننا سنعمل على اقرار قانون حماية البيئة في دور الانعقاد المقبل وهو القانون الذي يعطي صلاحيات كبيرة وشاملة للهيئة العامة للبيئة لممارسة دورها الرقابي في هذه القضية.
والقضية لا تتوقف عند هذا الحد فقط فنحن وبعد اعطائنا الحكومة مهلة 3 اشهر لتنفيذ توصياتنا النيابية التي وافق عليها المجلس سنقوم بعملية رصد وتقييم لجدية الحكومة في تنفيذ التوصيات ولن نسكت حيال أي تراخ او تقاعس ونأمل ألا يزايد علينا احد في قضية تلوث ام الهيمان فنحن ان كنا نعمل فنبتغي مرضاة الله تعالى وخدمة أهالينا الأعزاء في ام الهيمان والمناطق المجاورة لها بعيدا عن الشعارات وأضواء الكاميرات وأصوات الميكروفونات.
< لنتطرق إلى قضية الازالات..كيف ترى آليتها؟
- في البداية نؤكد ألا احد يقف ضد تطبيق القوانين فكلنا نحترم القانون ولكن نريد مسطرة واحدة في تطبيق اللوائح والقوانين وقضية الازالات بالنسبة لنا أولوية خاصة سنسعى بالتعاون مع عدد من النواب الى تخصيص جلسة خاصة لمناقشة هذا التمييز الصارخ والمزاجية الذي تمارسه فرق الازالة ضد المواطنين ونحن بالتأكيد سننتظر نتيجة دراسة مجلس الوزراء لهذا الأمر ونقرر بعد ذلك الاجراء المناسب وفي الحقيقة استغرب جراء هذه الفرق ضد المواطنين تحت ذريعة المحافظة على أملاك الدولة حتى وصل الأمر لازالة جمعية الصيادين دون وضع أي اعتبار لتراث الكويت..ان هذه القضية لن نقبل بها ان تمر دون محاسبة وستكون لنا وقفة الدور القادم ضد هذا الظلم الذي يمارس ضد المواطنين.نحن بالتأكيد نرفض التعدي على أملاك الدولة ولكن المواطن بحاجة لانصاف فكيف نسمح بان تكون هناك انتقائية في تطبيق القوانين أين الازالات من الشويخ الصناعية والشاليهات اين فرق الازالة عن التجاوزات الصارخة في المباني والمرافق التجارية ان ما يحصل في الحقيقة قمة التعسف نحن مع القوانين ولكن ليس بهذه الانتقائية ونشيد في هذا الموضوع بتدخل رئيس الحكومة لوقف ازالة الادراج والسلالم الخارجية وكلها تأتي في محيط المنزل ولا تؤثر في الجار او الذوق العام او تتعدى على املاك الدولة.
< كان لك موقف مؤيد في قضية البدون..فكيف تصنف هذه القضية؟
- قضية البدون وللأسف تجاهلتها الحكومات المتعاقبة وهي التي تسببت بتفاقمها، ولا يختلف اثنان على ان هذه القضية تحتاج لحلول جذرية والى انهائها من منطلقات انسانية وشرعية ووطنية، وهذه القضية تحتاج لقرار ويجب انصاف هذه الفئة وان شاء الله سيتم ذلك في القريب العاجل اذ بدأ مجلس الامة في تبني هذه القضية بشكل جدي خلال الدور الماضي الى ان تم التقدم بمشروع قانون الحقوق المدنية والانسانية للبدون وهذا القانون باذن الله سيرى النور قريبا فلا احد سيقف ضد هذه الفئة التي عاشت وتربت معنا ومنهم من قدم العديد من التضحيات فيما شهدته البلاد من ازمات وحروب.
اما عن منح الجنسية الكويتية فنحن بالتأكيد لن نقف ضد الحق فمن من يستحق الجنسية الكويتية وهذه الفئة يجب تجنيسها فورا اما من لا يستحق فيجب ان يمنح كافة الحقوق الانسانية والمدنية والاجتماعية ليعيش بيننا معززا مكرما.
< باعتبارك مقررا للجنة الظواهر السلبية كيف تقيم عمل اللجنة في ظل الهجوم المستمر ضدها؟
- لجنة الظواهر السلبية ولله الحمد فعلت اجراءات وتصدت للعديد من الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي، واستغرب هجوم البعض ضد هذه اللجنة وكأنها لجنة حديثة ان لجنة الظواهر السلبية تشكلت عام 2006 بناء على مقترح نيابي وأسند اليها دراسة وبحث الظواهر السلبية التي تظهر بين فترة وأخرى وتؤثر في التماسك الأمني الاجتماعي والقيمي للمجتمع الكويتي، مثل ظواهر انتشار المخدرات والمسكرات، والعنف والتفكك الأسري، وجرائم الأحداث، وسعي البعض لاستغلال الناشئة من خلال ترويج قيم بعيدة عن الدين الاسلامي الحنيف والأخلاق والعادات والتقاليد الكويتية الأصيلة والطائفية والتعصب القبلي وأخيرا الوحدة الوطنية وهي القضية التي تعتبر شغلنا الشاغل الآن في ظل وجود انفلات اعلامي وممارسات تسيء الى الوحدة الوطنية وتهدد النسيج الاجتماعي وغياب الرقابة الحكومية على القنوات الخاصة ونشدد هنا بضرورة الرقابة ومحاسبة كل من تسول له نفسه بالعبث وضرب الوحدة الوطنية او حتى المحاولة بالمساس من تلاحم اهل الكويت فوحدتنا الوطنية خط احمر لانقبل المساس به ونطالب في هذا الصدد بالتشدد في تطبيق قانون المرئي والمسموع خاصة فيما يتعلق بالوحدة الوطنية وقانون المطبوعات والنشر في هذا الخصوص.ان هذه لجنة الظواهر السلبية تعبر عن رغبة شعبية شكلها مجلس الأمة واعتز بعضويتي بها مادامت تنادي لتعزيز القيم الفاضلة وعاداتنا وتقاليدنا وكل ما هو منسجم مع الشريعة الاسلامية وبإذن الله ستستمرهذه اللجنة في التصدي لكل المظاهر السلبية الدخيلة علينا.
< وما تقييمك للاعلام الرسمي؟
- الاعلام الرسمي وانا اقصد هنا تلفزيون واذاعة دولة الكويت وقطاع الاخبار، فقد الاعلام بوصلته منذ فترة بعيدة في التوعية الوطنية ومواكبة الاحداث وابراز الدور الحضاري والديموقراطي الرائد لدولة الكويت وكل هذا بسبب وجود قيادات في القطاعات الاعلامية أكل عليها الدهر وشرب وانتهت صلاحيتها وأصبحت عاجزة عن الابتكار والتطوير ومطلوب بالتأكيد تجديدها والاعتماد على العناصر المتخصصة في هذه المجالات الاعلامية، كما ان المسؤول عن القطاعات الادارية والمالية بالوزارة نجد ان عينه على التوفير في الميزانيات للبرامج الإذاعية والتلفزيونية بينما نجد أنه كريم الى حد الهدر في نواحي أخرى ولعل فريق ديوان المحاسبة الذي يحقق الآن في المخالفات الادارية والمالية بالوزارة يعلم تماما ما اقصده ولقد تحدثت أخيرا في هذا الشأن مع وزير الاعلام الذي ندعمه ونشد على يده حيث بدأ خطوات إصلاحية بالوزارة أخيرا لتنظيفها من كل الشوائب التي علقت بها ليعود الاعلام الوطني كما كان في السابق واضافة الى ذلك فاننا نطالب وزير الاعلام بالالتفات الى الشباب الكويتي صاحب الخبرات من العاملين في الوزارة والذي يعاني الأمرين من اللوائح المالية البالية التي مضى عليها اكثر من 15 عاما دون تعديل والتي ساهمت في هروب وتسرب العاملين في الاذاعة والتلفزيون الى القنوات الفضائية المحلية والعربية.
ان المطلوب التفاتة صادقة لهذه الكفاءات وعدم تركهم في أيدي مسؤولين كل همهم مصلحتهم الخاصة والبقاء بمناصبهم ونحن على ثقة بأن وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله قادر على تلمس مكامن الخلل بالوزارة والقضاء عليه. كما اننا نطالب باعادة الدور الريادي للاعلام الخارجي الذي وللأسف يغرد خارج السرب واسهاماته خجولة في ايصال صوت الكويت للخارج ونأمل من وزير الاعلام اعادة العمل بنظام المكاتب الاعلامية بالخارج ووضع ضوابط مناسبة لها لتقوم بدورها الوطني في هذا المجال.
كما ان تحديث استوديوهات التلفزيون والاذاعة أصبح امرأ ضروريا لتواكب آخر التطورات الفنية والتقنية في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني.
< ما تقييمكم لعمل الصندوق الكويتي للتنمية والسياسة الاستثمارية الكويتية؟
- لاشك ان للصندوق الكويتي للتنمية دورا كبيرا في مساعدة الدول العربية ودول العالم الثالث ولكننا نأمل ان يتم توجيه جزء من أموال هذا الصندوق الى الداخل خصوصا في المشاريع التنموية ودعم المشاريع المتعلقة بالمواطنين كبنك التسليف والادخار اذ ساهم سابقا هذا الصندوق بدعم ميزانيته بـ500 مليون دينار ونأمل بان يستمر هذا الدعم للبنك لحل قضية الإسكان التي تعهدت الحكومة بحلها من خلال خطة التنمية ببناء المساكن للمواطنين وبناء البنى التحتية للمدن الإسكانية كما يجب ان يكون هذا الصندوق داعماً للشباب فهاهو الصندوق يبعث الشباب الكويتي للتعليم في الخارج ونتمنى الا يقتصر دوره على ارسال عدد محدود من الشباب، كذلك على الصندوق اشراك الشباب الكويتي في مشاريعه التنموية التي يقوم بها في الخارج بصورة اشمل واكبر مما هو حاصل الآن وأيضا نتمنى على الصندوق أن تكون له اسهامات تنموية داخل البلاد مثل بناء مستشفيات وإقامة مشروعات تنموية صغيرة للشباب الكويتي لتنمية مهاراتهم وتعتبر في نفس الوقت مصدر رزق لهم.
نطالب الصندوق بضرورة تعيين الكويتيين في المشاريع الانمائية التي يقوم بها في الخارج فالمشاريع هذه تعتبر مشاريع كويتية ولا يوجد فيها كويتيون ومطلوب تعيينهم فيها.
أما بالنسبة للسياسة الاستثمارية فحتى يكون الاستثمار ناجحاً يجب ان يكون لدى القائمين عليه سياسة واضحة المعالم محددة الأهداف في الجهات والمؤسسات والقطاعات التي يراد الاستثمار بها ويجب ألا ينصب استثمارنا في الخارج فقط ونحن نعلم مدى ما تعرضت له استثماراتنا من انتكاسة نتيجة الأزمة العالمية الأخيرة، كما علينا تعقب القيادات الاستثمارية التي اساءت ادارة استثمارات الكويت الخارجية ويجب دعم مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية اضافة الى دعم البورصة في الكويت فأسعار الأسهم وصلت لدرجة مغرية جدا للشراء ولكن الاستثمار فيها على درجة خجولة من الهيئة العامة للاستثمار ونطالب القائمين على السياسة الاستثمارية بالبلاد بضرورة دعم الشباب وانشاء محفظة مالية لتعليمهم سواء خارج البلاد او بالجامعات الخاصة في الداخل اضافة لتوفير فرص عمل لهم في كافة المؤسسات والشركات التي تملك الهيئة العامة للاستثمار نسبة فيها سواء داخل او خارج الكويت هذا بالاضافة لضرورة انشاء محفظة مالية لدعم المشروعات الصغيرة للشباب الكويتي فالاستثمار في العنصر البشري يجب ان يكون مقدما على الاستثمار المادي فالشباب هو الثروة الحقيقية للبلاد.
< ما اهم ملاحظاتكم على السياسة النفطية في الدولة؟
- في البداية أود ان احيي كافة العاملين في القطاع النفطي على جهودهم الوطنية التي يبذلونها في ظل ظروف عمل شاقة وصعبة ولكن بالتأكيد ان اصرارهم على تحدي هذه الظروف هو ما يزيد قناعتنا بقدرة الشباب الكويتي على العطاء متى ما تم توفير البيئية الملائمة لهم.
وفيما يتعلق بالسياسة النفطية نرى انها تركز على تصدير النفط الخام وبصورة اقل على المشتقات النفطية ونحن نريد ان يسعى القائمون على السياسة النفطية وعلى رأسهم وزير النفط الى قلب الصورة بحيث يكون التركيز على تصدير المشتقات النفطية وبصورة اقل تصدير النفط الخام الامر الذي سيساعد في زيادة ايرادات الدولة وبالتالي مد الخزينة العامة للدولة بأموال يمكن استخدامها في زيادة المشاريع التنموية، كما نطالب كافة رؤساء الشركات النفطية بفتح باب التوظيف على مصراعيه لابناء الكويت الذين لهم الحق في ثروة بلادهم بدلا من الاعتماد على العمالة المستوردة التي يعلم الله مدى خبرتها وقدرتها الفنية ولعل الحوادث المتكرره بالقطاع النفطي أخيرا خير دليل على ذلك.
ونود في هذه المناسبة ان نشيد بمركز التطوير والتدريب في الشركة ونطالب بدعمه لانه يقوم بعمل جبار على الرغم من امكانياته المحدودة وعلى ذلك نأمل التوسع بدعمه حتى يكون العمود الفقري للشباب الكويتي في الاعمال النفطية ونحن نطالب وزير النفط وبالتنسيق مع وزيرة التربية والتعليم العالي بانشاء جامعات تقنية وتكنولوجية وتقنية تتضمن كافة القطاعات النفطية لنؤهل شبابنا وندربه التدريب المطلوب للانخراط في الاعمال النفطية كما نطالب الوزير ايضا بضخ الدماء الجديدة لرئاسة الشركات النفطية فالقيادات الموجودة أعطت كل ما لديها وحان وقت ضخ الدماء الجديدة في هذا القطاع الحساس.
وبمناسبة الحديث عن القطاع النفطي اود التطرق الى قضية الرعاية الصحية في القطاع النفطي فهناك خلل كبير وقصور واضح في عملية توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية المتطورة للعاملين في القطاع النفطي فتصور ان عدد العاملين بالقطاع النفطي 100 الف عامل ولايزال المستشفى الخاص لهم على ماهو عليه منذ انشائه قبل 40 سنة أي قبل تأميم النفط ومطلوب في هذا الصدد انتفاضة شاملة لتطوير الخدمات الطبية من خلال بناء مستشفى جديد لهم قادر على تلبية وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للاعداد المتزايدة للعاملين في القطاع النفطي، ولعل الغريب في الامر ان شركة نفط الكويت لاتزال تبحث عن ارض حيث تتقدم خطوة وترجع 3 خطوات الى الوراء، ان الكل يعلم ان هناك حاجة كبيرة وماسه لهذا المستشفى حتى يتناسب مع حجم الأمراض والاخطار التي تصيب العاملين في القطاع النفطي والعدد الكبير للعاملين ونستغرب ان الحاجة موجوة والتمويل ايضا والأراضي فأين المشكلة وأرجو الا يكون التأمين الصحي الذي بدأت الشركة به وتحويل 40 الف عامل للتأمين الصحي في المستشفيات والعيادات الخاصة بديلا عن انشاء المستشفى.
< كونك قد مارست التدريس في مؤسسات اكاديمية كالجامعة العربية المفتوحه واكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية ماهي نظرتك لوضع التعليم العالي في الكويت؟
- للمرحوم الدكتور أحمد الربعي وزير التربية والتعليم العالي الاسبق مقوله مشهوره عن التعليم وهي ان التعليم في الكويت يشبه الهرم المقلوب ونحن نقول ان الهرم للاسف ازداد انقلابا فما زلنا على جامعة حكومية واحدة منذ عام 1966 مما اضطر اكثر من 40 الف طالب وطالبه للدراسة بالخارج في ظل ظروف معيشية صعبة ومن المعيب ان يتم ايضا حرمانهم من الارشاد والتنسيق والتوجيه الذي يمكنهم من اختيار الجامعات المرموقة ذات المستوى الاكاديمي العالي ولعل هذا ما ترتب عليه عدم اعتماد شهادات البعض منهم..نعم هناك جامعات دون المستوى ومشبوهه ولكن اين رقابة التعليم العالي من تسجيل هؤلاء وقبل ذلك ارشادهم قبل التحاقهم بهذه الجامعات وهذا يدل على وجود فجوة بين طلبتنا وبين وزارة التعليم ولوائحها المنظمة للابتعاث للدراسة في الخارج ومطلوب ان تكون هناك استراتيجية واضحة لتوفير كل الاحتياجات والخدمات الارشادية التي تنظم عملية تسجيلهم ونطالب بزيادة الابتعاث للخارج فهل يعقل ان يتم ابتعاث نحو 1300 طالب في ظل امكانيات الكويت، ولننظر لتجارب الدول الاخرى لتشجيع طلبتهم لدراسة وزيادة تحصيلهم العلمي.كما ان التعليم العالي لايمكن ان يرتقي في ظل الافتقار الى تكنولوجيا التعليم الحديثة من مختبرات واجهزة حاسوب وقاعات دراسية مجهزةبأحدث الوسائل اضافة الى مراكز متطورة متقدمة للبحث العلمي والدراسات ليرجع لها الطلبة لتعزيز تحصيلهم العلمي واثراء معلوماتهم.
وفي هذا الصدد نود التأكيد على ضرورة دعم طلبتنا الجامعيين وطلبة التعليم التطبيقي وتهيئة كل السبل امامهم ويجب ان ينتهي مسلسل الشعب المغلقة والمواد في الجامعة والتعليم التطبيقي بحجة عدم وجود قاعات او اعضاء هيئة التدريس.
كما اننا نطالب بأن تصبح وزارة التربية والتعليم العالي وزارة للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي حتى نضمن ان يأخذ البحث العلمي الاهتمام الاكثر ففي الدول المتقدمة تصرف المليارات وتخصص ميزانيات لشؤون البحث العلمي لايمانها المطلق بدور المؤسسات البحثية في تسليط الضوء على مكامن الخلل وتلافيها، كما اننا نطالب وزيرة التربية بفتح المجال امام شباب الكويت من الجنسين من حملة المؤهلات العلمية العليا (الدكتوراه والماجستير) للعمل في مؤسسات التعليم العالي وعدم تجاهلهم كما هو حاصل الآن ووضع شروط ملائمة لهم وعدم التعسف في تلك الشروط فشباب الكويت اولى من غيرهم والذين تعج بهم جامعة الكويت وكليات ومعاهد التطبيقي مع احترامنا للجميع مع احترامنا للجميع ولكن الكويتين اولا.
< ما رؤيتك للمؤسسات العسكرية والأمنية بالدولة؟
- أولا أحب ان احيي وأشيد برجالنا العاملين في الجيش والشرطة والعاملين في الحرس الوطني والاطفاء لجهودهم المبذولة لحفظ الأمن والسهر على راحه المواطنين ونطالب بسرعة بت زيادة رواتبهم فهم يستحقون منا الكثير ونطالب بزيادة رواتبهم %100. ولقد طالبنا في اكثر من مرة بتطويرهم ودعم خبراتهم بما يواكب اخر المستجدات الامنية في هذا المجال ولعل فتح المجال للعاملين بالمؤسسات العسكرية والامنية لتحصيلهم العلمي العالي سيضفي عاملا ايجابيا على اداء تلك المؤسسات التي ينتمون إليها وفي هذه المناسبة نطالب بتكويت اعضاء هيئة التدريس بكليتي سعد العبدالله للعلوم الامنية وكلية على الصباح للعلوم العسكرية فالعاملون في هذه المؤسسات العسكرية يجب تجهيزهم ودعمهم بأحدث الآليات والاجهزة المتطورة التي تساعدهم على ضبط الامن وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى تقدمنا باقتراحات برغبة لدعم ابنائنا في الجيش والشرطة وانشاء جائزة باسم سمو امير البلاد تمنح لأفضل قيادة أمنية وأفضل رجل امن وأفضل قطاع امني ايمانا منا بتحفيز وتشجيع اخواننا العاملين بتلك المؤسسات.
< ما نظرتك للتحول المحوري لدولة الكويت نحو الانتفاح الاقتصادي؟
- دولة الكويت تقع ضمن موقع جيوسياسي يؤهلها لأن تلعب دورا بارزا ومحوريا في المنطقة ولعل هذا ما ولد فكرة التحول لمركز تجاري ومالي متميز في المنطقة بالنظرة الثاقبة لسمو امير البلاد حتى تكون الكويت حلقة وصل تربط القارات الثلاث اذ يمكنها ان تكون بوابة لهذه القارات في المجالات التجارة والاقتصادية ويعزز ذلك توجهها نحو الانفتاح الاقتصادي اضف الى ذلك ان تنوع الادوار التي تلعبها الكويت يعطيها مكانة متميزة فهاهي الآن تبرم الاتفاقات للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، واود الاشارة ايضا الى نقطة في غاية الاهمية وهي ارتباط هذا التحول بالمفهوم الامني فالكويت كدولة صغيرة تجاورها قوى كبيرة تتطلب ان تكون لها استراتيجية امنية استثنائية تعتمد على ارتباطها بالمنظومة الخليجية اولا والمنظومة العربية ثم المنظومة الدولية والدول العظمى التي تربطنها معها اتفاقيات امنية وهيئة الامم المتحدة وهذا بالتأكيد يتطلب تنسيقا دائما وعملا متواصلا لوضع رؤية شاملة لضمان امنها وسلامتها وهو ما يعني AS SMALL STATE POWER.
< حدثنا عن رأيك بالنسبة للحالة بين الكويت العراق؟
- الحالة بين الكويت والعراق اجد انها أصبحت في حال افضل من السابق وهاهي الكويت تساهم في بناء العراق وهذه بالتأكيد خطوة جيدة تعبر عن بعد نظر وتؤكد طي صفحة الماضي وبالمقابل نحن كل ما نريده من العراق الحفاظ على حسن العلاقات وحسن الجوار والالتزام الكامل للقرارات الدولية المتعلقة بأمن وسيادة الكويت، واستغرب في الحقيقة ظهور بعض الأصوات والمطالبات بين الحين والآخر لتطالب باعادة ترسيم الحدود او عدم دفع التعويضات او الغائها.
ونحن هنا نشدد على ضرورة احترام القرارات الأممية والدولية في هذا المجال فالديون العراقية والتعويضات حق للشعب الكويتي وقضية ترسيم الحدوم حسمت ولن نقبل اعادة طرحها وهذه رسالة نوجهها لحكومتنا بان تقوم بالتصدي لمثل تلك المحاولات التي تريد النيل من الحقيقة وتشويهها.
وعلى العراق ان يبدا بخطوات جادة بناء الثقة التي فقدت اثناء غزو النظام البائد.
< كلمة أخيرة..
- اود في النهاية التأكيد على ضرورة التزام توجيهات سمو امير البلاد وان نبتعد عن الخلافات ونضع نصب اعيننا المصلحة العامة كما يجب ان نؤكد على الوحدة الوطنية فكلنا كويتيون همنا الشاغل هو استقرار هذا البلد وتطويره وتنميتة ونرجومن جميع النواب التأكيد على تلك التوجيهات والتزامها فنحن اسرة واحدة ومجتمعنا لا يحتمل أي انقسام وعليه نتمنى ان يدوم الاستقرار والامن وان يعمل كل من السلطة التشريعية والتنفيذية على تحقيق مصلحة المجموع.
كما اود ان اوجه رسالة الى كافة اخواني واخواتي اهالي الدائرة الخامسة الكرام الذين ادين لهم بالفضل بعد الله تعالى في وصولي لعضوية مجلس الامة واقول لهم انا واحد من ابنائكم واسأل الله جل وعلا ان يقدرني على رد الجميل واكون عند حسن ظنكم ناذرا نفسي لخدمة الكويت واهلها.
المباني المستأجرة
قال د.الحويلة ان هناك تخبطا حكوميا واضحا في عملية استئجار المباني والمنشآت التي تؤجرللوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرا الى ضرورة احصاء هذه المباني واعادة دراسة مقدار ما ينفق عليها من ايجارات سنوية.
واوضح اننا لو احصينا عدد المبالغ المنفقة عليها لوجدنا انها مبالغ طائلة تكفي لانشاء مبان حكومية أي تفوق قيمة انشاء هذه المباني وهو الامر الذي يضع اكثر من علامة استفهام على الاسس والضوابط المعتمدة في عملية استئجار هذه المباني، منوها بوجود الكثير من شبهات التنفيع في عقودها ومطلوبة مراجعة هذه السياسة واصلاح هذا الخلل.
وقال: لقد وجهنا العديد من الاسئلة البرلمانية في هذا الصدد وبانتظار الردود حتى نتحرك في هذا الموضوع.
السياسة الخارجية
اكد د.الحويلة ان سياسة الكويت الخارجية خطت خطوات ثابتة وناجحة بكل ثقة واقتدار عربيا ودوليا بفضل حكمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد عندما كان وزيرا للخارجية، ولعل القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت أخيرا لدليل على حنكة وحكمة سمو الامير لما نتج عن هذه القمة من قرارات وضعت الكويت على الخارطة الاقتصادية لدورها الفاعل ومنها المصالحة العربية العربية وغيرها من قرارات في اتجاه مصلحة المواطن العربي.
كما اتسمت سياسة الكويت بالتوازن فيما بين الدول مما اكسبها احتراما دوليا كبيرا ونود هنا ان نشيد بالقائمين على السياسة الخارجية وعلى رأسهم الشيخ د.محمد الصباح.
مجلس التعاون الخليجي
رأى د.الحويلة ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتبر الامتداد الاستراتيجي لدولة الكويت بالنسبة لامنها ولعل وقفة دول مجلس التعاون الخليجي مع الكويت ابان غزو النظام البائد على الكويت لدليل على ذلك، مشيرا الى دعم الكويت لهذا المجلس دعما مطلقا خصوصا وان فكرة إنشائه كانت على يد المغفور له باذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح.
واضاف: اننا نسعى للتكامل الخليجي في مختلف المجالات وان نكون بذلك قوى مؤثرة وخاصة ان هناك العديد من القواسم المشتركة فيما بيننا.
الاقوال بالافعال
قال د.الحويلة انه من اشد الناس ايمانا بربط الاقوال بالافعال حيث حرص في دور الانعقاد الماضي بأن يستثمر كل لحظة في طرح العديد من الاقتراحات والمشاريع بقوانين والاسئلة واقتراح التوصيات لمختلف القضايا والمسائل الهامة وبفضل الله حصلت على المركز الأول بين زملائي النواب في تقديم الاعمال البرلمانية حسب ماجاء في تقرير الامانة العامة لمجلس الامة، مشيرا الى ان مجموع الاعمال البرلمانية التي قدمها 209 أعمال برلمانية مابين سؤال ومشروع قانون واقتراح برغبة.
رئاسة المجلس بالإنابة
شكر د.الحويلة كل زملائه النواب الذين كانوا خير معين له عندما تسلم رئاسة المجلس بالانابة كما شكر الامين العام لمجلس الامة وكافة العاملين في الأمانة على جهودهم وتفانيهم بالعمل مشيرا الى ان رئاسة المجلس بالانابة مسؤولية يعتز بها ويقدرها خاصة في لقاءاته مع سمو امير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله حيث يستمع الى توجيهاتهما السديدة ونصائحهما التي دائما تنظر لمصلحة الكويت وشعبها واهمها الحرص على وحدة الكويت واستقرارها والتأكيد على الديموقراطية مع ضرورة تعاون السلطتين والعزم الحكومي على تنفيذ الخطة الانمائية للبلد.
واشار الى انه تسلم رئاسة المجلس في ظل ظروف ابنه الأكبر الصحية (هادي) الذي يعالج الآن في ألمانيا انطلاقا من حرصه على خدمة الكويت واهلها.
|
|
|
|
|
|
|
|