|
|
|
|
دعا إلى علاج الأزمات المرورية وحل مشاكل العاملين في الجهات الأمنية
|
|
المويزري: المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً ايجابياً بين السلطتين لبدء مرحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
|
|
|
|
(Alwatan)
|
|
|
|
|
|
لجنة الداخلية والدفاع انجزت 130 تقريراً شملت 157 مقترحاً وقانوناً
نتمنى من الحكومة الموافقة على المقترحات النيابية التي أقرتها لجان المجلس
أكد مقرر لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة النائب شعيب المويزري ان المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا ايجابيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لانجاز مصالح الوطن والمواطنين وبدء مرحلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية، متمنيا من الحكومة الموافقة على المقترحات النيابية التي درستها وناقشتها اللجان البرلمانية ووافقت عليها وأحالتها على المجلس لاقرارها، ومنها المقترحات والقوانين التي وافقت عليها لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لحفظ الأمن في البلاد في الداخل وعلى الحدود وعلاج الأزمات المرورية، وحل مشاكل العاملين في الجهات العسكرية الثلاث: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الحرس الوطني اضافة الى الادارة العامة للاطفاء.
وقال المويزري في تصريح صحافي:ان لجنة الداخلية والدفاع كانت من أنشط اللجان البرلمانية في دور الانعقاد الثاني – المنتهي - من الفصل التشريعي الثالث عشر، لافتا الى ان اللجنة أنجزت 130 تقريراً تضمنت نحو 157 اقتراحا وقانونا، منها 127 تقريرا في الدور الثاني و3 تقارير تم احالتها في العطلة البرلمانية، وعقدت اللجنة لدراسة المقترحات المدرجة على جدول أعمالها 11 اجتماعا، استغرق عملها 21.35 ساعة.
وأوضح المويزري ان اللجنة حققت العديد من الانجازات التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني الذي بدأ في أكتوبر الماضي وانتهى في الأول من يوليو الجاري، لافتا الى أنها أنجزت 157 موضوعا، منها 140 اقتراحا برغبة من النواب، اضافة الى 12 اقتراحا بقوانين تقدم بها النواب و4 مشاريع بقوانين تقدمت بها الحكومة الى جانب الموافقة على مرسوم واحد بقانون تقدمت به الحكومة.
الاقتراحات النيابية بقوانين
وقال المويزري ان من اهم الاقتراحات النيابية بقانون التي وافقت عليها اللجنة خلال الفترة السابقة:
1 - الموافقة على الاقتراح النيابي بقانون باضافة فقرة جديدة الى المادة 63 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والذي يهدف الى ترقية ضباط الصف الحاصلين على المؤهل الجامعي أثناء الخدمة الى رتبة ملازم أول بعد قضائهم سنة في رتبة ملازم أسوة بزملائهم الضباط من خريجي كلية الشرطة الحاصلين على المؤهل الجامعي قبل دخولهم لكلية الشرطة (ضباط الاختصاص)، حيث ان الوضع الحالي يشترط بقاء ضابط الصف الذي يحصل على المؤهل الجامعي سنتين حتى يحصل على رتبة ملازم أول، وهذه التفرقة بين الاثنين لا مبرر لها.
2 - الموافقة على الاقتراحات بقانون المقدمة من الأعضاء بتعديل قانون تنظيم قوة الشرطة التي تهدف الى تقليص المدة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 71 مكررا اللازمة لترقية ضباط الصف ممن حصلوا على الشهادات الدراسية المبينة بتلك المادة، من 10 الى 5 سنوات.
3 - الموافقة على الاقتراح النيابي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن نظام قوة الشرطة، الذي يمنح رجال قوة الشرطة اجازة دورية 60 يوماً، وجواز صرف بدل اجازات نقداً.
4 - وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء بشأن حق العسكريين في اعفاء اللحى.
المشاريع والمراسيم بقوانين
وأشار المويزري الى موافقة اللجنة على مشاريع القوانين المحالة من الحكومة بعد تعديل بعضها، ومنها:
1 - الموافقة بعد التعديل على مشروع بقانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 الذي يهدف الى تصنيف رتب ضباط الجيش الى أعوان وقادة وأمراء، اضافة الى تحديد رواتب رجال الجيش بمرسوم أسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين في الدولة، كما عدل المشروع مواد أخرى.
2 - ووافقت بعد التعديل على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض نصوص المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بشأن قانون اقامة الأجانب، وذلك لتشديد العقوبة على الأجنبي الذي يدخل البلاد او يخرج منها من غير الاماكن المخصصة لذلك لتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة لا تزيد على 3 الاف دينار، وفي حالة تكرار الجريمة تشدد العقوبة لتكون الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار.
3 - ووافقت اللجنة بعد التعديل على مشروع قانون حكومي آخر بتعديل بعض نصوص المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بشأن قانون اقامة الأجانب بتغيير مسمى الادارة العامة لشؤون الهجرة لتكون الادارة العامة لشؤون الاقامة.
4 - ووافقت اللجنة على المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2009 بحكم وقتي من المادتين 27 و32 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.
الاقتراحات النيابية برغبة
اما عن الاقتراحات برغبة فقال المويزري: ان لجنة الداخلية والدفاع وافقت خلال الفترة القصيرة السابقة على عدد كبير من المقترحات برغبة ومنها:
1 - انشاء قوة عسكرية تتبع وزارة الداخلية من رجال الشرطة ومن المتقاعدين من رجال الداخلية والحرس الوطني والجيش لتتخصص في حفظ الامن العام والسكينة العامة والاداب في الاماكن العامة التي ترتادها الاسر مثل الاسواق والحدائق والسواحل تكون مهمتها التصدي لبعض السلوكيات المنحرفة.
2 - صيانة وتطوير شامل للمنافذ الحدودية البرية - وتزويدها بالخدمات اللازمة واللائقة بمستوى وسمعة الكويت، وطرح المساحات المجاورة للاستثمار من قبل المستثمرين لفتح محلات تجارية واستراحات وفنادق على الحدود، وكذلك اعادة بناء وتحديث المراكز الحدودية، وتزويد المراكز بأحدث الاجهزة المتقدمة لتسهيل عمليات دخول وخروج المسافرين، اضافة الى تزويد المراكز الحدودية بكاميرات مراقبة تشمل جميع انحاء المركز لحفظ سلامة المسافرين والموظفين ولرصد اي تجاوزات.
3 - منح أعضاء ادارة التحقيقات ممن بلغوا درجة مدع عام فما فوق ذات المميزات الممنوحة لنظرائهم ضباط التحقيقات.
4 - فرز عدد (20) من قوات مكافحة الشغب في كل محافظة للتدخل في وقت المشاجرات أو الاستعراضات وغيرها من التجمعات التي يقوم بها بعض المستهترين.
5 - انشاء مدخل ومخرج لضاحية سعد العبدالله مقابل قطعة (4) على الدائري السادس.
6 - انشاء مستشفى خاص لعلاج منتسبي وزارة الداخلية وآخر للحرس الوطني.
7 - شمول العلاج بالخارج للعسكريين المتقاعدين وأسرهم سواء كانوا في الداخلية أو الدفاع.
8 - انشاء ادارة عامة للتحقيقات في جنح المرور في كل محافظة.
9 - استبدال التقاطع بين اشبيلية والرحاب بدوار لانسياب حركة المرور.
10 - اعادة قبول جميع العسكريين الذين استقالوا أو تم تسريحهم بسبب الغياب أو أي أسباب أخرى غير مخلة بالشرف والامانة في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني.
11 - منع دخول العمالة التي تحمل صفات المثليين جنسيا ويعانون من هذا المرض ومنع دخول من عليهم أحكام جنائية في بلادهم ومنع التعاقد معهم سواء من قبل الحكومة او من القطاع الخاص وانشاء ادارة خاصة بالمطار تشرف على ذلك.
12 - اطلاق أسماء الشهداء والعسكريين على الثكنات العسكرية.
13 - فتح المجال للشباب الكويتي للدخول في دورات تدريبية متخصصة للعمل كضباط امن في جميع وزارات الدولة على ان يعاملوا معاملة العسكريين في البدلات والمزايا المادية.
14 - افتتاح مكاتب في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني كذلك خاصة لخدمة العسكريين المتقاعدين ترعى شؤونهم وشؤون أسرهم وتسهم في قضاء حوائجهم لدى الجهات الحكومية وغيرها.
15 - انشاء جهاز متكامل لادارة الأزمات والكوارث من المتخصصين والمؤهلين علميا وأصحاب الخبرة.
16 - وضع كاميرات لمراقبة السرعة بمنطقتي حطين والسلام.
17 - رفع سقف الراتب الأساسي لرجال الشرطة بما لا يقل عن 250 دينارا.
18 - منح المنتسبين لوزارة الداخلية سواء العسكريون أو المدنيون ممن يتعاملون مع العمالة الوافدة قبل اخضاعهم للفحص الطبي (بدل خطر عدوى) بما يعادل 100 دينار.
19 - السماح للضباط الراغبين في اكمال دراستهم العليا أو الجامعية بالتخصصات المختلفة الحصول على اجازات لتقديم الاختبارات.
20 - تسهيل اجراءات الحصول على بعثات دراسية للضباط بعد استيفاء الشروط المذكورة.
21 - تطبيق بصمة الأدلة الجنائية في المطار والمنافذ على الوافدين لبيان حالتهم الجنائية مع تطبيق بصمة العين كذلك.
22 - تسهيل انتساب الرقباء الأوائل لاكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية لاستكمال دراستهم وحصولهم على درجة بكالوريوس لعلوم الشرطة بعد مرور 10 سنوات بالخدمة.
23 - الموافقة على منح معاش استثنائي للقادة العسكريين المتقاعدين من الجهات العسكرية الثلاث.
24 - ايفاد ذوي المتقاعدين من وزارة الدفاع المحتاجين للعلاج في الخارج على نفقة الوزارة أسوة باخوانهم في وزارة الداخلية ويعامل موفدو الوزارتين من حقوقهم المالية معاملة واحدة.
25 - تفعيل الاجراءات التي تتخذ ضد المستأجرين من الوافدين الصادر ضدهم أحكام اخلاء والزام بسداد الايجار.
26 - انشاء مركز لخدمة المواطن بضاحية جابر العلي.
27 - اتخاذ الاجراءات اللازمة لربط شارع المتنبي الفاصل بين القطعة 3 والقطعة رقم 4 بمنطقة سلوى بشارع التعاون مع تزويده بالعلامات والاشارات المرورية للازمة، وقيام الجهات المختصة بفتح الطرق ذات الصلة بما يسمح بالمرور فيها وذلك حتى اتمام اجراءات ربط شارع المتنبي بشارع التعاون.
28 - استبدال نص مادة 80 من اللائحة الداخلية للمرور بالاتي: يجب على المؤمن سداد قيمة التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ ورود كتاب النيابة العامة او الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وذلك عند انتهاء التحقيق الى ثبوت خطأ الغير، غير انه في حالة عدم توصل جهة التحقيق الى تحديد المتسبب في الخطأ يجب على المؤمن سداد مبلغ التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه بالحكم الابتدائي دون ادنى تأخير واذا كان المؤمن اعترض على الحكم الصادر فعليه اتباع الاجراءات القانونية المقررة، على ان يتم اخطار شركات التأمين بما تم 29 - انشاء مراكز امنية على جميع الطرق السريعة والمنافذ البرية والجهات البحرية يزود كل مركز (بسيارة نجدة، اسعاف، فرقة انقاذ تابعة للاطفاء) ويكون لها ادارة خاصة تنظم طريقة العمل وكذلك رقم خاص لاستقبال البلاغات.
30 - تعيين رجال الأمن للحدائق العامة من الكويتيين.
31 - تسليم مهام الحراسة بالمنشآت النفطية الى أفراد الحرس الوطني بدلا من أفراد الداخلية ولسد النقص.
32 - صيانة المنافذ الحدودية البرية وطرح المساعدات المجاورة لها للاستثمار وفتح محلات وفنادق تجارية واستراحات.
33 - انشاء مخفر للشرطة في مناطق اشبيلية والمنقف والدوحة.
34 - اعادة دورة الترقية للحصول على رتبة ملازم للعسكريين من وكيل أول ضابط من حملة شهادة الدبلوم (بعد الثانوية العامة) التي تستلزم دراستها سنتين في الخدمة وذلك للذين قضوا في الخدمة مدة عشرين سنة وبقوا في الرتبة الحالية سنتين.
35 - صرف المزايا المالية التالية لجميع الموظفين المدنيين بوزارتي الدفاع والداخلية (بدل التخصص - بدل المنصب - بدل وسام التحرير - لمن تطوع خلال حرب تحرير الكويت - بدل طريق - بدل خطر - بدل طوارئ واستعداد - مكافأة الابحار - بأثر رجعي للعاملين في القواعد البحرية).
36 - توسعة المدخل المؤدي الى خيطان وجنوب السرة على جسر نادي خيطان، واستحداث مدخل 5 الى منطقة الاندلس من الدائري الرابع بين قطعة 12 وحديقة الاندلس العامة.
37 - عمل فتحتين وسط القطعة التي تلي ضاحية الاندلس والتي تسبق صالة افراح الهيفي للمناسبات وبين الاندلس الجديدة بعد تقاطع العارضية والفردوس مع الاندلس يمين الدائري الخامس.
38 - استخدام بصمة العين للقادمين الى دولة الكويت في جميع المنافذ البرية والبحرية.
39 - فتح شارع يمتد من منطقة الاحمدي الصناعية شرقا ليلتقي مع طريق الملك فهد السريع لمرور الشاحنات.
40 - عمل مدخل لمدرستي الفضل بن عباس الابتدائية بنين ومدرسة ام كلثوم المتوسطة بنات في منطقة السلام جهة مسجد الجراح قطعة 2.
41 - وضع كاميرات مرورية على امتداد الطريق المؤدي الى الدائري الثاني وتخصيص دورية تابعة للادارة العامة للمرور تكون موجودة في هذا الطريق بصفة مستمرة.
42 - تزويد جميع القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بآليات واجهزة حديثة لكي تمكنها من القيام بواجبها على اكمل وجه.
43 - استحداث جائزة تسمى جائزة التميز لرجال الشرطة تعطى لرجل الامن المتميز في عمله.
44 - تطوير وتوسعة طريق 290 الواقع في منطقة شاليهات الخيران الى عدد من الحارات في كل اتجاه وضرورة تزويده بالانارة اللازمة من اجل حماية وسلامة مستغلي الطريق المذكور.
45 - فتح مراكز الخدمة في جميع محافظات الكويت للعمل على فترتين صباحية ومسائية.
46 - وافقت اللجنة على اقتراح برغبة بشأن توفير اعداد مناسبة من الشرطة النسائية لحفظ النظام العام والآداب العامة داخل المراكز التجارية والأسواق واماكن تجمع الاسر وعلى الاخص خلال ايام الاجازات والعطل الرسمية والمناسبات الوطنية.
47 - ان تقوم وزارة الداخلية بالعمل على ضبط المعاكسين من الجنسين أمام الكليات والمعاهد والمدارس المختلفة وتكثيف الحملات الأمنية حول هذه الأماكن والأماكن العامة والأسواق وخاصة خلال العطلات والاجازات الرسمية واتخاذ كافة الاجراءات التي تراها مناسبة والتي هي كفيلة بالردع.
48 - نقل ادارة الخدمات الطبية وفحص النظر من منطقة قرطبة الى موقع قريب من الادارة العامة للمرور، وتحويل المكان الحالي الى مخفر أو مقر للمختارين.
|
|
|
|
|
|
|
|