|
تقدم النائب محمد هايف باقتراح قال في مقدمته من المعلوم في شريعتنا ما تواتر عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) بشأن الرقية الشرعية بنية الاستشفاء، وهو امر محمود، الا انه في الاونة الاخيرة انتشرت ظاهرة مدعي العلاج بالرقية الشرعية الذين استغلوا المرجعية الشرعية للامر في تمرير زيفهم على الناس، وتضليلهم لتحصيل المكاسب المادية غير آبهين بالمخالفات الشرعية التي يرتكبونها.
ولما لانتشار تلك الظاهرة على نطاق واسع من مخاطر ذات ابعاد اجتماعية وشرعية، ما دفع بعض الغيورين لاعداد حملة اطلقوا عليها حملة «حسبنا» لمواجهتها، ولما على الاجهزة الحكومية والوزارات من مسؤوليات في هذا الجانب.
واقترح هايف الزام ممارسي الرقية الشرعية لاسيما اصحاب عيادات علاج الامراض النفسية والعضوية بالرقية الشرعية، بالضوابط الشرعية ووضع الشروط في هذا الشأن من قبل الجهات المختصة، وقيام الجهات الحكومية المختصة بدورها في هذا الجانب.
|